پایان رویای موبایل ایرانی

سرویس گزارش - بالا گرفتن شایعات در خصوص احتمال افزایش دوباره تعرفه گوشی‌های پیشرفته تلفن‌همراه به 65 درصد، بازار را وارد موج جدیدی از التهاب کرد

سرویس گزارش - بالا گرفتن شایعات در خصوص احتمال افزایش دوباره تعرفه گوشی‌های پیشرفته تلفن‌همراه به 65 درصد، بازار را وارد موج جدیدی از التهاب کرد.

به گزارش هفته‌نامه عصر ارتباط، کارگروه تخصصی دولت در حالی هفته گذشته پیشنهاد تکرار مزایده اپراتور سوم تلفن‌همراه با تمرکز بر عرضه خدمات نسل سوم تلفن‌همراه موسوم به 3G را ارائه کرد که شنیده‌هایی از داخل دولت حکایت از آغاز رایزنی‌ها برای افزایش سود بازرگانی گوشی‌های تلفن‌همراه منطبق بر این فناوری دارد.

هرچند تاکنون هیچ مقام رسمی این شایعات را تائید نکرده است ولی در اولین واکنش نسبت به این احتمالات مدیرکل صنایع، برق، الکترونیکی و فناوری اطلاعات وزارت صنایع‌ احتمال افزایش را تا اطلاع ثانوی تکذیب کرد و گفت: خود ما هم این خبر را از نمایندگان برند و سایت‌ها شنیدیم ولی برآورد من این است این تعرفه جدید قرار است بر کل تجهیزات مخابراتی همراه اعمال شود و نه صرفا گوشی تلفن‌همراه. هنوز هیچ خبر قطعی در مورد تلاش دولت برای ایجاد بسته‌های تجاری مشترک بین تولید‌کنندگان داخلی و اپراتور سوم وجود ندارد.

محمود لیایی طی پاسخی آرامش‌بخش برای بازار موبایل احتمال هرگونه افزایش تعرفه گوشی تلفن‌همراه در شرایط فعلی را تکذیب کرد و گفت: در این شرایط اگر تعرفه ورود این کالا کاهش پیدا نکند بدون شک افزایش هم پیدا نخواهد کرد.

اظهارات مختصر این مقام وزارت صنایع هرچند در واکنش به جو فعلی بازار تلفن‌همراه صورت می‌گیرد اما در حقیقت تیر خلاصی است بر پیکر نیمه‌جان تولید موبایل ایرانی که از میانه خرداد ماه سال 85 با افزایش 54 درصدی تعرفه این کالا در کنار 25 فقره کالای دیگر شکل گرفت. از 4 تولید‌کننده‌ شناخته‌شده‌ای که از آن زمان، آغاز تولید خود را اعلام کرده‌اند دو غول بزرگ مادیران و کارخانجات مخابراتی ایران (ITMC) ظرف همان یک سال نخست از تولید محدود خود کناره‌گیری کردند و تا کنون فقط دو شرکت نیمه‌هادی عماد و رقیب کوچک‌ترش یعنی GLX بر جای مانده‌اند. تعرفه مورد نظر نیز از آن زمان بارها تا‌کنون دست‌خوش تغییرات متعدد به صورت پلکانی و یک‌جا شده که در حال حاضر سرانجام به 25 رسیده‌ است.

نسبتا موافق

در جدیدترین موضع‌گیری نسبت به افزایش تعرفه هرچند معدود تولید‌کنندگان باقی‌مانده، خود طالب سیاست‌های حمایتی دولت بودند ولی هیچکدام به افزایش تعرفه به عنوان راه‌حل نهایی نگاه نمی‌کردند.

 برای مثال عضو هیئت مدیره و مدیر بخش موبایل شرکت نیمه‌هادی عماد معتقد است: گوشی تلفن‌همراه ساخت داخل به عنوان محصول پایه صنعت الکترونیکی و میکروالکترونیک نیازمند تعریف مشخص سیاست‌های حمایتی دولت است. او در این باره گفت: براساس تفاهم‌نامه‌ای که با دولت و به‌نمایندگی از آن با وزارت صنایع به امضا رساندیم شرکت عماد ‌باید در شرایطی که دولت به تعهدات خود از جمله مبارزه جدی با قاچاق از طریق رجیسترکردن سریال‌نامبرها، افزایش تعرفه و حمایت‌های مالی عمل می‌کرد و تا انتهای سال 1387 یک تا 2 میلیون گوشی تولید می‌کرد اما با توجه به ماهیت کار تولیدی که براساس عمل و عکس‌العمل است، به دلیل عدم رعایت تعهدات، این شرکت نتوانست به عهد خود عمل کند.

ارسلان اصلانی ادامه داد: البته وزارت صنایع علیرغم نیت مناسبش، با توجه به همکاری نکردن وزارت بازرگانی و شرکت ارتباطات سیار نتوانست تمامی تعهدات و بسترسازی‌های مناسبش را به منصه ظهور بگذارد. در همین شرایط نیز تا به حال بیش از 40 هزار گوشی را با برند هیوندایی روانه بازار کرده‌ایم که با توجه به بازار بزرگی که در حوزه گوشی تلفن‌همراه ایجاد شده سهم فروش را نیز به خود اختصاص داده است.

او تاکید کرد: با توجه به ماهیتی که این کالا به عنوان یک محصول پایه برای صنعت الکترونیک دارد، توسعه و حرکت رو به جلوی آن منجر به پیشرفت صنعت الکترونیک و مخابرات می‌شود. با توجه با این موضوع که تا به حال در کشور صاحب تکنولوژی الکترونیک و میکروالکترونیک نبوده‌ایم باید نگرشی نسبت به جذب نیروهای کارآمد داشته باشیم اما در عوض نخبه‌های کشور که جذب این رشته‌ها شده و پس از فارغ‌التحصیلی بیکار هستند، جذب کشورهای خارجی می‌شوند.

اصلانی در خصوص فضای رقابتی سختی که با برندهای مطرح جهان دارد، گفت: اصولا ما نه در حال حاضر می‌توانیم و نه می‌خواهیم که با برندهایی مانند نوکیا رقابت داشته باشیم. رقبای اصلی ما برندهای کره‌ای بازار یعنی ال‌جی و سامسونگ هستند چرا که قطعات وارداتی گوشی تولیدی عماد نیز از پردازنده‌هایی استفاده می‌کند که این دو شرکت از آن استفاده می‌کنند. از طرفی با توجه به شباهتی که میان پلتفرم‌های به‌کار گرفته شده در محصول ما با مدل‌های ال‌جی و سامسونگ که حتی در منوها نیز کاملا نمایا‌ن است، تلاش داریم تا مقداری از سهم بازار این دو برند را به خود اختصاص دهیم.

مدیر بخش موبایل عماد، با اشاره به ناشناخته بودن برند هیوندایی در میان کاربران، افزود: در حال حاضر ما روی مدل‌های جدید خود فعالیت می‌کنیم و از قابلیت‌های جدیدتری همچون دوربین‌های بالای 3 مگاپیکسل بهره می‌برد. اگرچه برند هیوندایی چندان شناخته شده نیست اما سعی کرده‌ایم با تفاوت قیمتی 15 تا 20 درصدی که بین محصول ما و مدل‌های دو برند کره‌ای در این کلاس، اتخاذ کرده‌ایم به‌نوعی ضعف برندینگ را جبران کنیم البته نباید این نکته را نادیده گرفت که برند‌سازی اصولا مبتنی بر احساس بوده و بعدی روانی دارد و ما انتظار داریم با استفاده از اهرم قیمت این بار روانی را ایجاد کنیم که این محصول مشترک بین ایران و کره می‌تواند در بازار به دنبال سهم فروش باشد.

ارسلان اصلانی در مورد تغییرات تعرفه‌ای، گفت: نگاه ویژه‌ای از سوی وزارت صنایع به توسعه صنایع الکترونیک و میکروالکترونیک- که گوشی تلفن‌همراه محصول پایه آن محسوب می‌شود - چه در زمان وزیر سابق و چه وزیر فعلی وجود داشته و دارد یکی از اهرم‌های ویژه برای حمایت از تولید داخل، بحث افزایش تعرفه تا سقف 60 درصد بود اما به این دلیل که جذابیت قاچاق را افزایش داد، به نظر سیاست درستی محسوب نمی‌شد اما کاهش این مقدار تا 25 درصد نگرشی درست به ورود گوشی و تولید داخلی بود و فعلا نیز ثابت می‌ماند. با توجه به تعرفه فعلی انگیزه برای قاچاق به‌دلیل سود کمتر توجیه منطقی ندارد در صورتیکه در زمان تعرفه 60 درصدی چه شرکت‌های واردکننده و چه شرکت‌های تولیدکننده با ضرر و زیان فراوانی مواجه شدند. البته در حال حاضر نیز در بازار گوشی‌های غیررسمی فراوانی دیده می‌شود اما نمی‌توان اذعان داشت که همه آنها از راه قاچاق وارد کشور می‌شوند.

عضو هیئت مدیره و مدیر بخش موبایل عماد در خصوص شرایط لازم برای باروری صنعت تولیدات داخلی، گفت: بهترین راه، ثبات در تصمیم‌گیری‌ است چرا که مهمترین دغدغه شرکت عماد یا هر شرکت تولیدی دیگری کم‌کردن ریسک‌های تغییرات است تا براساس آن سیاست‌گذاری کند. حمایت‌های دولتی نیز نقش بزرگی در این راه بر عهده دارد چرا که ورود SKD اگرچه انتقال تکنولوژی محسوب نمی‌شود اما هر حرکت برای تولید داخلی نیاز به شروع از یک نقطه دارد تا رشد پیدا کند.

او در انتها در مورد سهم تخمین‌زده شده از بازار، گفت: در حال حاضر 40 هزار گوشی هیوندایی تولید و فروخته شده است. با توجه به این موضوع که در حال حاضر 9 مدل از سری گوشی‌های تولید شرکت نیمه‌هادی عماد موجود است، حتی در 2 یا 3 مدل ما با افزایش درخواست نسبت به تولید مواجه شده‌ایم.

در همین حال مدیر عامل شرکت ارتباط همراه گویا اروند که محصول خود را با برند ایرانی GLX روانه بازار می‌کند با اشاره به استقبال مناسب از محصولات این شرکت، گفت: با توجه به ورود محصولات جدید GLX که از قابلیت‌های مناسبی نیز بهره می‌برند و از همه مهمتر از نظر قیمتی بسیار مناسب هستند، درخواست برای خرید بسیار از حد انتظار فراتر رفته است، حتی مشتریانی هستند که 2 ماه منتظر عرضه گوشی شده‌اند.

حمید سعیدی ادامه داد: محصولات ارتباط همراه از نظر قیمتی حتی از گوشی‌های چینی که قابلیت‌‌های کمتری دارند هم ارزان‌تر است البته ما برای صادرات نیز اعلام آمادگی کرده‌ایم. محصولات ما بین 39 تا 49 هزار تومان قیمت دارد در صورتیکه مجهز به چیپست INFINITY آلمان و تکنولوژی‌های جدید هستند و حتی 2 دلار از گوشی‌های چینی ارزان‌تر هستند.

او در خصوص نقش وزارت صنایع در باروری تولیدات داخلی، افزود: البته این وزارتخانه بسیار خوب عمل کرد و حمایت‌های لازم را به‌عمل آورد اما تا به حال ما هیچ کمکی از این وزارتخانه نگرفته‌ایم چرا که خودمان درخواست نداده‌ایم. در حقیقت سرمایه فعالیت از سوی شریک هنگ‌کنگی ارتباط همراه تامین می‌شود که از دوستان بنده نیز هست.

سعیدی با اشاره به حذف نگاه تجملاتی به گوشی در شهرستان‌ها، اضافه کرد: شاید این نگاه در پایتخت بیشتر باشد اما در شهرستان‌ها کم‌رنگ شده و کاربری که قصد خرید گوشی را دارد به قابلیت‌های مناسب آن نگاه می‌کند و در کنار آن براساس شرایط رقابتی به قیمت گوشی توجه دارد که در اینجا موفقیت خوبی نصیب ما شده است. البته مهمترین نیاز کاربران در حال حاضر خدمات مناسب است که براساس شرایط گارانتی جلوه پیدا می‌کند.

مدیرعامل ارتباط همراه افزود: البته محصولات شرکت به‌صورت عمده در بازار تهران توزیع نشده اما در آینده‌ای نزدیک این امر محقق می‌شود. در حال حاضر دفتر ما در تهران تاسیس شده که وظیفه ارائه خدمات را به مشتریان دارد.

حمید سعیدی با اشاره به رکورد قیمت‌شکنی در محصول جدید برند خود، گفت: این گوشی اولین سری گوشی تلفن‌همراه ساخت داخل است که با این قیمت به بازار عرضه می‌شود. امکاناتی مانند دوربین عکاسی و فیلمبرداری VGA، حافظه داخلی 15 مگابایتی، قفل SMS و صفحه‌نمایش رنگی از جمله قابلیت‌های متفاوت این گوشی در این ردیف قیمت محسوب می‌شود.

جالب آنکه سعیدی ادعا کرد شرکتش هم‌اکنون هم گوشی‌های دارای فناوری نسل سوم تلفن‌همراه تولید کرده و فقط در انتظار ورود اپراتور سوم تلفن‌همراه برای عرضه این گوشی‌هاست.

او در انتها در خصوص مقدار تولیدات گوشی توسط شرکت ارتباط همراه، گفت: نمی‌توانم رقم دقیقی را اعلام کنم اما در حال حاضر و با توجه به آغاز فعالیت این شرکت از سال 1386 تا به امروز، ما روزانه دو هزار گوشی تولید می‌کنیم و براساس سیاست کاری باید سالانه 600 هزار گوشی روانه بازار کنیم. البته به دلیل استقبال بسیار مناسب از گوشی‌های GLX، ما در تلاش هستیم در خط تولید گوشی‌ را افزایش دهیم تا به نسبت تقاضا بتوانیم کالا روانه بازار کنیم.

کاملا مخالف

اما در بخش وارد‌کنندگان گوشی تلفن‌همراه نظرات بر عدم موثر بودن هر حمایتی از تولید‌کننده به سبب ویژگی‌های جهانی و ایرانی این بازار حکایت داشت که این دلایل را می‌توان در دو عامل سرعت فناوری و حجم بالای قاچاق خلاصه کرد.

برای مثال مدیر فروش پارس‌مایکروتل به‌ عنوان نماینده رسمی گوشی‌های سامسونگ در همین خصوص، گفت: به نظر من طرح تولید داخلی به هیچ عنوان مناسب نیست، تلفن‌‌همراه در چند سال گذشته به دلیل تنوع فوق‌العاده در زمینه مدل و قیمت در بازار داخلی به یک کالای مصرفی بدل شده است و حتی طبق آمار در حدود 40 تا 50 درصد از کاربران از یک گوشی تنها 6 ماه استفاده می‌کنند، از همین‌رو و به دلیل عدم به روز بودن تولید داخلی گوشی تلفن‌همراه نمی‌توان انتظار داشت که ساخت چنین کالایی در داخل موفق باشد.

محسن امینی نیک با اشاره به احتمال افزایش تعرفه در حمایت از تولید داخل، ادامه داد: زمانی این تعرفه به بهانه حمایت از تولید از 4 به 60 درصد رسید اما نتیجه‌اش کاملا مشخص شد. البته نظرات ما در این مورد اهمیتی ندارد چرا که اتفاقی که قرار است بیفتد می‌افتد. اما پیشنهاد ما به مدیران دولتی این است که هر از گاهی به آمار نگاهی بیندازند و ببینند وقتی تعرفه بالا رفت چه تعداد گوشی در داخل تولید شد و چه مقدار گوشی وارد شد. از این مقدار چند درصد قانونی بود و کاربران به سمت گوشی های تولید داخل می‌رفتند و یا گوشی‌های وارداتی را ترجیح می‌دادند. از همه مهمتر با ورود این همه گوشی قاچاق چه مقدار سود در جیب دولت رفت؟

او در مورد سهم گوشی‌های تولید داخل، افزود: محصولاتی که در داخل تولید می‌شود در هیچ آماری دیده نشده حتی در سطح بازار نیز به‌سختی پیدا می‌شوند. تنها فروشگاهی که به تولیدات ایرانی و گوشی GLX تعلق دارد را من در قم دیده‌ام. از طرفی با توجه به این موضوع که کارشناسان سامسونگ که سهم بازار برندهای مختلف را می‌سنجند، هیچ گزارشی مبنی بر سهمی هر چند ناچیز از گوشی‌های تلفن‌همراه تولید داخل ارائه نکرده‌اند.

در همین راستا مدیر عامل شرکت تحلیل‌گر داده‌ها به عنوان نماینده رسمی گوشی‌های آی‌میت در ایران نیز در خصوص تولید داخل، گفت: به‌هیچ عنوان تولیدات داخلی موفق نبوده است. در حقیقت این گوشی‌ها هیچ رقمی را در کسب سهم از بازار فروش به‌خود اختصاص نداده‌اند.

امیر نقی‌زاده ادامه داد: این شرکت‌ها تنها به دلیل مبلغ وامی که دریافت کرده‌اند، هنوز فعالیت می‌کنند وگرنه همین حالا هم تنها ضرر نصیب این شرکت‌ها شده است.

او با اشاره به تعرفه ورودی گوشی تلفن‌همراه، گفت: به‌نظر من بحث افزایش تعرفه تا 65 درصد تنها یک شایعه است و نمی‌توان انتظار داشت قبل از اینکه به‌عنوان نمونه اپراتور سوم وارد کشور شود گوشی‌های 3G در داخل تولید شده و سیم‌کارت نسل سوم تنها با این گوشی‌ها وارد بازار شوند. به‌نظر من تنها حمایت دولتی استقامت در مقابل کاهش تعرفه از 25 به 10 درصد است که همین مقدار نیز برای واردکنندگان و حتی تولیدکنندگان مقرون به صرفه نخواهد بود.

مدیر عامل پارس‌کامتل به عنوان نماینده رسمی برندهای ال‌جی‌، HTC، موتورولا و سونی‌اریکسون در ایران نیز در خصوص گوشی‌های تولید داخل به اظهار نظر پرداخت و گفت: مگر گوشی ایرانی هم در بازار وجود دارد یا دیده می‌شود. به‌نظر من هیچ سهمی در بازار نمی‌توان به گوشی‌های تولید داخل اختصاص داد.

حسین پاینده با اشاره به تعرفه موجود واردات گوشی تلفن‌‌همراه، گفت: در حال حاضر هیچ فرقی نمی‌کند که تعرفه 25 درصد باشد یا 125 درصد دقیقا مانند آدمی که 25 متر زیر آب است که در این صورت فرقی بین 25 یا 125 متر نیست. مهمترین معضلی که در حال حاضر چه برای تولیدکننده داخلی و چه برای واردکننده وجود دارد عاملی به‌نام قاچاق است. چطور می‌توان انتظار موفقیت از تولید داخلی گوشی داشت در صورتیکه در خوش‌بینانه‌ترین حال همان گوشی با 5 هزار تومان از کردستان عراق وارد کشور می‌شود.

او ادامه داد: در حال حاضر بیش از 90 درصد از گوشی‌های بازار به‌صورت قاچاق است که اگر بررسی کنیم خواهیم فهمید چقدر ضرر نصیب گمرک کشور شده است. در 2 سال گذشته اگر تعرفه گوشی 10 درصد بود سرمایه هنگفتی نصیب کشور می‌شد و این احتمال وجود داشت که تولید داخلی نیز تقویت شود.

تحلیل‌های ناامید‌کننده

در نگاهی آماری به آنچه که از سال 1385 تاکنون در حوزه تولید گوشی تلفن‌همراه در ایران اتفاق افتاده مشخص است که حتی در صورت تحقق خواسته‌های رویایی تولید‌کنندگان بازهم شکافی عمیق میان تقاضای بازار و توان تولید داخلی وجود دارد که این تفاوت ایجاد ابزار تعرفه‌‌ای را ناعادلانه و غیر کارآمد جلوه می‌دهد. برای مثال همانگونه که در نمودارهای مقایسه‌ای پیوست قابل مشاهده است همراه اول از بهمن ماه سال 85 تاکنون اقدام به واگذاری بیش از 16 میلیون سیم‌کارت کرده است که با اضافه شدن به 5/12 میلیون مشترک فعال ایرانسل در حال حاضر و حتی صرف‌نظر کردن از پیشرفت تالیا در این مدت هم باز رقمی برابر با 28 میلیون سیم‌کارت از سال یاد‌شده تا کنون را به دست می‌دهد. با توجه به عمر متوسط یکساله مفید برای یک موبایل می‌توان تخمین زد که از آن زمان تاکنون دست‌کم سه برابر این مقدار یعنی نزدیک به 90 میلیون دستگاه موبایل در ایران به فروش رفته است.

عظمت این رقم در مقایسه با حجم ناچیز تولید ایرانی گوشی بیشتر نمایانگر است. چرا که برای مثال شرکت نیمه‌هادی عماد در سال گذشته کمال مطلوب تولید خود را فقط یکصد هزار دستگاه و شرکت بلندپرواز ولی کوچک GLX سالانه ششصد هزار دستگاه (با دوسال توقف تولید) اعلام کرده است.

دو غول متضرر این بخش یعنی مادیران و ITMC هم شرایط چندان بهتری ندارند. کارخانجات مخابراتی ایران در همان یک سال نخست و پایانی گوشی تلفن‌همراه طبق اعلام رسمی در صورت استفاده از حداکثر توان تولیدش (که هیچ‌گاه محقق نشد) می‌توانست فقط 2 میلیون گوشی تلفن‌همراه تولید کند و مادیران هم تا پایان سالی که هیچ وقت به پایانش نرسید ادعا داشت می‌تواند 1/5 میلیون دستگاه در سال تولید کند که با این حساب در صورت محقق‌شدن تمام ارقام رویایی نزدیک به 8 میلیون دستگاه (7/7میلیون) کل بضاعت تولید ایران به حساب می‌آمد که نزدیک به یک دهم کل نیاز بازار ایران است.

شاید نگاهی اجمالی به همین شکاف عظیم میان عرضه موبایل ایرانی و تقاضای رو به افزایش برای گوشی تلفن‌همراه خود از مهمترین موانع افزایش احتمالی تعرفه باشد.