سایه حاکمیت خارجی‌ها بر سر اپراتور سوم

سرویس خبر- ادعای برخورداری از 99 درصد حاکمیت و مدیریت اپراتور سوم تلفن‌همراه ایران توسط سرمایه‌گذاران خارجی، موجب شد تا کارگروه اپراتور سوم رای به تجدید مزایده این اپراتور بدون الزام حضور شریک خارجی بدهد. به گزارش عصر ارتباط، از آنجاییکه در نخستین دور برگزاری مزایده این اپراتور، اختلافاتی بر سر مدیریت این اپراتور میان اعضای کنسرسیوم‌ها و شرکای آنها وجود داشت و همچنین تمایل دیگر شرکت‌های خارجی به راه‌اندازی این اپراتور با در اختیار داشتن 99 درصد حاکمیت آن، الزام حضور شریک خارجی در این مزایده حذف شد. از آنجائیکه عمده تامین‌کنندگان تجهیزات مخابراتی در ایران و برخورداران از دانش فنی روز اپراتوری تلفن همراه را شرکت‌های خارجی تشکیل می‌دهند و ایرانی‌ها عمدتا بهره‌برداران آن محسوب می‌شوند، بر همین اساس خواستار مدیریت آن نیز هستند که این امر چندان به مذاق ایرانی‌ها خوش نمی‌آید. الزام حضور شریک خارجی در مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران توسط کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شده بود که با به چالش کشیده شدن وضعیت این اپراتور و اختلافات پیش آمده، سرانجام پیشنهاد تجدید مزایده بدون الزام حضور شریک خارجی روی میز دولت قرار داده‌ شده ‌است. براساس مصوبه این کارگروه در صورت برگزاری مجدد مزایده اپراتور سوم تلفن همراه، شرکت برنده مجوز نسل سوم تلفن همراه را در اختیار خواهد داشت و می‌تواند خود نسبت به چگونگی ادامه روند این پروژه تصمیم‌گیری کند. تصویب‌کنندگان این طرح معتقدند برنده این مزایده هر کسی که باشد می‌تواند با عقد قرارداد با هر وندوری نسبت به خرید تجهیزات نسل سوم تلفن همراه اقدام کرده و با استفاده از دانش اپراتوری که ایران در راه اندازی دو اپراتور تلفن همراه از آن برخوردار است و با تجربه مدیران مخابرات کشور نسبت به راه‌اندازی آن اقدام کند. طبق نظر اعضای این کارگروه، شرکت سرمایه‌گذار در اپراتور سوم تلفن‌همراه ایران نیازی به برخورداری از تجربه اپراتوری نخواهد داشت و می‌تواند با بهره‌مندی از سرمایه خود نسبت به انتقال دانش و راه‌اندازی این شبکه مبادرت بورزد. علی مطهری - رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی- گفت: با استناد به اینکه دولت هیچ ضابطه و بخش نامه‌ای مبنی بر اینکه این اپراتور حتما باید از شریک خارجی برخوردار باشد و این تصمیم مبتنی بر مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات بود، این شرط از جمله شرایط مزایده اپراتور سوم تلفن همراه حذف شد تا بتواند با آزادی عمل بیشتری به هر طریقی این اپراتور آغاز به کار کند. او افزود: الزامی برای حضور شریک خارجی وجود ندارد اما این الزام وجود دارد که در صورتیکه کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های خارجی و داخلی برای در اختیار گرفتن پروانه این اپراتور تشکیل شود، سهم خارجی بیش از 49 درصد و سهم طرف داخلی کمتر از 51 درصد نباید باشد. مطهری درخصوص عدم رعایت ورود سرمایه خارجی به کشور در صورت واگذاری این اپراتور به شرکت‌های خارجی نیز توجیه می‌کند که افراد حقیقی و حقوقی بسیاری در کشور وجود دارد که توان اجرای این طرح را دارند و حتی شرکت‌ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی نیز وجود دارد که حاضر به سرمایه‌گذاری در این پروژه هستند. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران درخصوص این پروژه شرایط اولیه راه‌اندازی این اپراتور را تعدیل کرده‌اند و قرار است با چشم‌پوشی از ورود سرمایه خارجی، انتقال دانش فنی و ورود تکنولوژی به داخل کشور نسبت به واگذاری این اپراتور اقدام کنند. مطهری درباره الزام عدم حضور دولتی‌ها در این پروژه با تعدیل مواضع خود عنوان می‌کند که در واگذاری این پروژه شرایط را می‌سنجیم و نسبت به آن وضعیت را تغییر می‌دهیم تا این اپراتور هرچه زودتر کار خود را آغاز کند. اعضای این کارگروه از موضع و مقاومت اولیه بی چون و چرای خود در واگذاری این اپراتور که پیش از این نیز در اپراتور دوم تلفن همراه ایران تجربه آن وجود داشت، کوتاه آمده‌اند و تصمیم گرفته‌اند تا شرایطی را ایجاد کنند تا اپراتور سوم تلفن‌همراه ایران به هر ترتیبی فعالیت خود در ایران را آغاز کند. آنها بر این باورند که نباید عرصه را برای سرمایه‌گذاران داخلی تنگ کرد و حتی شرایط را برای حضور آنها در بازارهای خارجی نیز باتوجه به تجربه های داخلی فراهم کرد. با همه این تفاسیر، پی شنهادات و مصوبه ارائه شده از سوی کارگروه متشکل از دولت و مجلس دولت می‌تواند با استفاده از اختیارات قانونی خود رفتار کرده و حتی با ترک تشریفات، این اپراتور را به هر گروه و شرکتی که صلاحیت داشته باشد، بسپارد. اما در این میان موضوع رقابت میان فعالان این عرصه در کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است که براساس همین اصل نیز دست‌اندرکاران بر آن شده‌اند تا به هر ترتیبی در راستای ایجاد فضای رقابتی که معلوم نیست منجر به چه شرایطی شود و حتی آیا این اپراتور توان بلند شدن داشته باشد یا خیر، پروانه آن را واگذار کنند. البته نگرانی دیگری نیز از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و مجموعه دولت بر سر عرضه مجوز نسل سوم تلفن همراه در ایران وجود دارد که آیا در صورت واگذاری پروانه این اپراتور چه به شرکت‌های داخلی و چه به خارجی‌ها، این اپراتور می‌تواند نسبت به عرضه سرویس‌هایی که انحصار دو ساله آن را نیز در اختیار خواهد داشت اقدام کند یا خیر؟ عمده سرویس‌ها و خدمات اپراتور سوم تلفن همراه ایران مبتنی بر نسل سوم تلفن همراه و دیتا و پهنای باند خواهد بود که باتوجه به محدودیت‌هایی که در ایران درخصوص محدودیت عرضه پهنای باند بیش از 128 کیلوبیت به مشترکان خانگی وجود دارد، باید این سرویس‌ها را در اختیار کاربران تلفن همراه قرار دهد. نتیجه دور نخست مزایده اپراتور سوم تلفن همراه ایران 23 دی ماه 87 مشخص شد که براساس آن کنسرسیوم تامین اتصالات که متشکل از شرکت تامین تله‌کام و اپراتور اماراتی اتصالات بود برنده شد که به دلیل عدم رعایت تعهدات خود و همچنین اختلاف بر سر مدیریت این پروژه میان اعضای کنسرسیوم منجر به کنار گذاشته شدن آن شد. از سوی دیگر زین ایران نیز که برنده دوم این مزایده بود هم حاضر به تمکین قیمت پیشنهادی از سوی برنده اول نشد و بدین ترتیب چالش‌های پیش روی اپراتور سوم آغاز شد تا سرانجام دولت دهم درباره آن تصمیم‌گیری کند.